به گزارش خبرگزاری حوزه، حجتالاسلام والمسلمین مسعود راعی در دومین نشست مجازی بررسی فقهی «غرامت در جنگ» که از طریق تلویزیون اینترنتی حوزه پخش شد، به بررسی نقشه راه حقوقی جهت اخذ غرامت از دولتهای ناقض تعهدات بینالمللی پرداخت و گفت: با استناد به طرح مسؤلیت دولتها مصوب سال ۲۰۰۱، ضمن اینکه صرفِ نقض تعهد، برای ایجاد مسئولیت کافی است و نیاز به اثبات خسارت مادی نیست، بر ابزارهای حقوقی مانند دفاع مشروع و اقدامات متقابل به عنوان سپرهای دفاعی و حقوقی برای پاسخ به نقض عهد تأکید میشود.
پژوهشگر حوزوی افزود: همچنین شیوههای جبران خسارت شامل اعاده به وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت در پرتو نظام حقوقی بینالمللی تشریح شده است.
کمک، مساعدت و هدایت یک دولت در ارتکاب عمل متخلفانه توسط دولتی دیگر، مسئولیتآور است
این استاد حوزه علمیه در ادامه گفت: بر اساس مواد طرح ۲۰۰۱، مسئولیت بینالمللی دولت زمانی محقق میشود که دو عنصر انتساب عمل به دولت و نقض تعهد بینالمللی همزمان وجود داشته باشد.
این پژوهشگر حوزوی ادامه داد: معیار اصلی، قواعد حقوق بینالملل است و طبق ماده ۸ رفتار اشخاص یا گروههایی که تحت هدایت یا کنترل دولت هستند نیز به آن دولت منتسب میشود. همچنین، مواد ۱۶ و ۱۷ تصریح میکنند که کمک، مساعدت و هدایت یک دولت در ارتکاب عمل متخلفانه توسط دولتی دیگر، مسئولیتآور است.
صرفِ نقض تعهد بینالمللی، مسئولیتساز است
وی با اشاره به فقدان ضرورتِ وقوع خسارت برای اثبات مسئولیت افزود: نکته کلیدی در حقوق بینالملل این است که مسئولیت دولت منوط به ورود خسارت فیزیکی نیست؛ بلکه صرفِ نقض تعهد بینالمللی، مسئولیتساز است. با این حال، تعهدات نقضشده به سه دسته ساده، مستمر و مرکب تقسیم میشوند که شیوه مواجهه با هر یک متفاوت است.
حجتالاسلام والمسلمین راعی گفت: دولتِ قربانی نقض تعهد، میتواند برای زوال وصف متخلفانه اقدامات خود، به دو سازوکار استناد کند؛ اول، دفاع مشروع طبق ماده ۲۱ که براساس آن اگر اقدامی در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد باشد، وصف متخلفانه از آن زائل میشود.
وی افزود: از سوی دیگر هیچ مبنایی برای استناد دولتهای ناقض، نظیر آمریکا و اسرائیل به دفاع مشروع وجود ندارد، در حالی که این ماده برای جمهوری اسلامی ایران جهت پاسخگویی در برابر تجاوزات، یک سپر حقوقی مستحکم است.
این استاد حوزه علمیه در ادامه خاطرنشان کرد: سازوکار دوم استناد به اقدامات متقابل طبق ماده ۲۲ است که براساس آن، در صورت نقض تعهد توسط طرف مقابل، دولت متضرر میتواند با انجام اقدامات متقابل که با عمل متخلفانه متناسب است، پاسخ دهد.
حجتالاسلام والمسلمین راعی با اشاره به شیوههای جبران خسارت ذکر شده در طرح مسؤلیت دولتها گفت: طبق ماده ۳۱، دولت مسئول ملزم به جبران کامل خسارات ناشی از عمل متخلفانه است. این جبران شامل خسارات مادی و معنوی مانند رعب و وحشت ناشی از تهاجم میشود.
اقسام جبران خسارت جنگی
وی گفت: اقسام جبران خسارت در جنگ طبق این طرح عبارتند از اعاده به وضع سابق، یعنی بازگرداندن شرایط به پیش از وقوع تخلف و جنگ در صورت امکان؛ غرامت، یعنی پرداخت خسارت مالی در مواردی که اعاده وضع سابق ممکن نیست که این مورد شامل خسارتهای مالی مستقیم و فوت منفعت است و جلب رضایت، در مواردی که راه دیگری برای جبران وجود ندارد.
حجتالاسلام والمسلمین راعی در پایان گفت: نظام حقوقی بینالملل بهویژه در طرح سال ۲۰۰۱، ابزارهای قدرتمندی را برای مطالبه حقوق و پاسخگویی به متجاوزان پیشبینی کرده است. اما در صورتی که مسیرهای دیپلماتیک و قضایی برای اخذ غرامت مسدود باشد، اصول حقوقی چون دفاع مشروع و اقدامات متقابل به دولتها اجازه میدهد تا علاوه بر مطالبه خسارت، در جهت نابودی توانمندیهای طرف متخاصم که زمینهساز نقض تعهدات بودهاند، اقدام نمایند.
وی گفت: همچنین باید تأکید کرد که این مباحث نیازمند مطالعات دقیقتر میانرشتهای میان فقه و حقوق بینالملل برای فعالسازی کامل ظرفیتهای دفاعی است.
انتهای پیام/
نظر شما